پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.

استعلام برخی از شاخص‌ها و راست آزمایی در خصوص آنها، زمینه را برای کاهش بسیاری از جرایم احتمالی و ارتقا اطمینان فراهم می‌سازد. در متن خبر، بیش از ده سامانه مهم در این خصوص و لینک ورود به سامانه آورده شده است.